رئیس کل دادگستری هرمزگان : حفظ و تقویت روحیه انقلابی ؛یگانه راه مقابله با زیاده خواهی ها و محور توانمندی های دستگاه قضایی است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری هرمزگان: نشست شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان هرمزگان  به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ،معاونین دادگستری و  رؤوسای دادگستری حوزه های قضایی میناب ،قشم و کیش به عنوان مدعو در محل سالن کنفرانس دادگستری استان هرمزگان برگزار گردید .

در ابتدای این نشست ؛رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأمین امنیت و حفظ آرامش جامعه را بخش جدایی ناپذیر  از تکالیف دستگاه قضایی خواند و اظهار داشت: مجموعه  دادگستری استان هرمزگان در زمینه خدمت رسانی  به مردم همیشه پیشگام بوده و امیدوارم با  همراهی ،پشتیبانی و اهتمام ویژه مسؤولان و کارکنان این مجموعه  ، شاهد پیشبرد اهداف تعیین شده در زمینه کاهش جرائم و تخلفات باشیم که این مهم با تعامل و هماهنگی  حوزه های قضایی استان میسرخواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۵ با عنوان  اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل از سوی رهبر معظم انقلاب، شناخت تکالیف و حقوق مردم و مسؤولان را ضروری تلقی کرد ویادآور شد: همه باید در چارچوب وظایف محوله و اختیارات قانونی برای اعتلای عملکرد دستگاه قضایی اهتمام داشته باشیم و مسؤولان قضایی استان باید تلاش نمایند تا زمینه ها و بسترهای مناسب برای خدمت رسانی به مردم را با اجرای برنامه های الکترونیکی قضایی افزایش دهند و اگر موانعی هم  بر سر راه خدمت رسانی مطلوب  وجود دارد باید هرچه سریعتر مرتفع گردد.

 رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان با یادآوری منویات رهبر معظم انقلاب  اسلامی (مد ظله العالی)در خصوص لزوم  توجه مستمر به امر نظارت و همچنین سیاست های کلان قوه قضائیه در راستای ارتقای شاخص سلامت قضایی و اداری بر اهتمام همه مسؤولان قضایی به منظور تحقق و عمل به منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و  سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه در خصوص سالم سازی دستگاه قضایی و تقویت ساز و کار نظارت های درونی در مجموعه دستگاه قضایی تأکید کرد و در ادامه افزود: اشاره رهبرمعظم  انقلاب اسلامی بر لزوم انقلابی بودن ،انقلابی عمل کردن و تقویت شاخص های انقلابی گری در دستگاه قضایی یعنی تصمیم گیری عادلانه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه و قاطعانه و بدون رو دربایستی که در واقع یگانه راه مبارزه با زیاده خواهی ها ،احقاق حقوق مردم و محور توانمندی های دستگاه قضایی است و همواره  قوه قضائیه در چشم انداز پیش بینی شده به منظور تحقق اهداف راهبردی خود ؛در صدد دستیابی به آن بوده است.

 حجت الاسلام والمسلمین اکبری در تکمیل بیانات خویش خاطر نشان ساخت: نظارت  مستمر بر اجرای عملکرد، ساز و کاری  به منظور حسن اجرای امور به‌ شمار می‌آید و عدم نظارت در بیشتر مواقع موجب رها شدن کار و احتمالا خروج مجریان از دایره قواعد و موازین مربوطه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: توجه و اهتمام به مقوله نظارت در امر قضا، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد چرا که اگر استنباط‌های گوناگون از قوانین توسط قضات با عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دست به دست هم بدهند، به‌مرور زمان با فاصله گرفتن دادگا‌ه‌ها از عدالت قضایی، جامعه نسبت به یگانه‌مرجع تظلم‌خواهی خود که همان دادگستری است، بی‌اعتماد خواهند شد.

مقام عالی قضایی استان هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم دسته بندی پرونده های مربوط به جرایم مهمه و رسیدگی ویژه به این قبیل پرونده ها در شعب تخصصی آن؛  بیان داشت : از نظر ما همه پرونده‌ها مهم هستند اما برخی به دلیل بازتاب عمومی ،بازخورد اجتماعی ،مبلغ و تعداد افراد زیادی که درگیر پرونده هستند از اهمیت ویژه ای برخوردارند بنابراین دسته‌بندی این نوع پرونده‌ها که صدور ا حکام آن‌ها منجر به  مجازات هایی  چون اعدام ،حبس ابدو مجازات های سنگین مالی و تعزیری  می گردد همچون جرایم قتل، آدم ربایی ، تجاوز و زنای به عنف ،قاچاق عمده مواد مخدر ،پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری، اختلاس، ارتشا و  تخلفات مدیران و هرآنچه که در فضای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی استان حساسیت و نگرانی ایجاد می کند و یا  با بازتاب گسترده مواجه می گردد، به منظور حفظ آرامش جامعه و جلب اعتماد عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این موضوع  نیازمند اهتمام ویژه مسؤولان قضایی در بهره گیری از دو شاخص دقت و سرعت عمل در  روند رسیدگی و اجرای احکام  مربوط به آن می باشد .

رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان ؛مدیریت پرونده های مهم، جهت دهی درست و ارجاع دقیق را از عوامل تسریع دهنده به روند رسیدگی به پرونده های قضایی ذکر کرد و یادآور شد: همدلی و مشارکت هرچه بیشتر میان دادگستری ،دستگاه های وابسته به قوه قضائیه و ضابطین قضایی در سطح  استان، کاهش تخلفات و افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم مقابله بی امان با پدیده قاچاق کالا و ارز؛ از تشکیل  شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا  با به کارگیری قضات قاطع ،پیگیر ،مجرب و دارای روحیه انقلابی  خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: کنترل مستمر حُسن جریان امور در واحدهای قضایی و اداری استان، شناسایی نقاط ضعف و قوت افراد، تلاش برای تبدیل توانایی‌های بالقوه به بالفعل، ایجاد هماهنگی برنامه‌های شهرستانی با برنامه های استانی و ملی، نظارت دقیق بر تعداد ورودی و مانده شعب و پیگیری مستمر اقدامات قضایی برای ارتقای شاخص پاسخگویی از دیگر  برنامه ها و سیاست های راهبردی دستگاه قضایی استان می باشد.

مقام عالی قضایی  استان هرمزگان بر لزوم تقویت شوراهای حل اختلاف  استان تأکید کرد و افزود: در راستای تحقق اهداف  پیش بینی شده برای شوراهای حل اختلاف ضروریست این مجموعه  در راستای اشاعه فرهنگ  صلح و سازش توانمند گردند و از ظرفیت خوب  نیروی انتظامی و شوراها به منظور حل و فصل پرونده های موجود  و همچنین اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه استفاده بهینه گردد.

رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان  همچنین اظهار داشت:آگاهی از  اطلاعات دقیق  ومرتبط  و همچنین تبادل به هنگام و سریع آن ؛موجب افزایش سرعت و دقت در تصمیم گیری های قضایی و مانع از اتخاذ تصمیمات ناصحیح می گردد بنابراین ضروری است که مدیران قضایی به منظور مواجهه با محیط تحت سرپرستی خود و  در راستای  تحقق اهداف سازمانی با در نظر داشتن متغییرهای موجود، مجموعه تحت امر خویش را مدیریت کنند و از این رو است که استفاده بهینه از سیستم سی ام اس در کنار مدیریت نیروی انسانی به عنوان مهمترین شاخص های سنجش بهره وری با برخورداری از مزیت هایی چون افزایش سرعت ،دقت و به هنگام بودن تصمیم گیری ها ی قضایی و ستادی و صرفه اقتصادی  در  سنجش آمار  و عملکرد دستگاه قضایی هر استان همواره مورد توجه مسؤولان قوه قضائیه می باشد.

بر اساس این گزارش در ادامه این نشست : پس از بیانات معاونین دادگستری استان و هر یک از  رؤوسای دادگستری حوزه های قضایی مدعو در خصوص اعلام اخبار و ارائه آمار  مهم حوزه کاری خود  ،بدواً مصوبات نشست قبل به دقت پیگیری شد و به دنبال آن تعدادی از دستورات کاری جلسه از طرف دبیر شورا مطرح و پس از طرح مباحث کارشناسی لازم حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید و در نهایت این جلسه  با  تصویب مصوبات پیشنهادی  و تعیین زمان برگزاری جلسه آتی به کار خود پایان داد .

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.